فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.
و به استناد مادة ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
۱-مادة ۱۲۸۹ قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و مادة ۱۲۹۳ تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
۲-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
۱-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
۲-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة ۱۲۹۴ قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.

فهرست
فصل اول: سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی
بند اول: سند عادی و تعریف آن
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود
بند اول: اسناد معلق و منجز
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
بند اول: دفتر اسناد رسمی
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
مبحث سوم: صدور اجرائیه
بند اول: تعریف اجرائیه
بند دوم: انواع اجرائیه
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
بند دوم: ابلاغ اجرائیه
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران
فصل چهارم: ترتیب اجراء:
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
بند ششم: وجه الااتزام
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
الف: بازداشت اموال منقول
مرحله اول: تقاضای متعهدله
مرحله دوم: ارزیابی
مرحلة سوم: تعیین حافظ
ب: بازداشت اموال غیر منقول
بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده
بند یازدهم – مستثنیات دین
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
ب: اسناد مربوط به اموال منقول
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار
بند سوم: زمان حراج و ختم آن
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
بند ششم: تخلیه
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه
مبحث سوم: هزینه های اجرائی
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی
فصل پنجم: شکایت اجرائی
مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی
مبحث اول: معانی توقیف
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی
فهرست منابع و مأخذ

دانلود کنید

مقدمه :

به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومی  متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم  حتی دیوان  عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

چکیده

با توجه به اهمیتی که امروزه  حق سرقفلی  در املاک تجاری پیدا کرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه  وتجارت  وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت  حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را موردبررسی  قرار داده و سیر تاریخی  آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت  می پردازد  ودر آن  به نکاتی  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد  اسقاط حق سر قفلی  وموارد پرداخت  سر قفلی  را بیان می کند  ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

فهرست مطالب                                                                          

فصل اول کلیات ………………………………………………………………….۱

گفتاراول : تعریف سرقفلی …………………………………………………………۱

گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت ………………………………………۴

گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت  …………………….۶

فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی  ………………………………….۷

گفتاراول: سوابق تاریخی

بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷ ………………………………………۸

بند دوم : قانون سال ۱۳۳۹ ……………………………………………………………..۹

بند سوم : قانون  روابط مؤجرومستأجر سال ۱۳۵۶ ………………………………….۹

بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال۱۳۶۲ …………………………………….۹

بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۶۵

بندششم: قانون  روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۷۶

گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی

بند اول: نظریات امام خمینی  ……………………………………………………………۱۱

بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ……………………………………………۱۲

بند سوم : نظرآیت  الله سید علی حسینی سیستانی  …………………………………۱۳

بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی

بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی

بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری

 فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت

گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول  ..

گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم

گفتار سوم : مبلغ سرقفلی  …………………………………………………………………۱۶

گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی  ……………………………………………………….۱۷

 فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشه

گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر

مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا

مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر

محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت

گفتار دوم  : موردی که نصف سر قفلی  اسقاط می شود (انقال به غیر )

گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی

محبث اول : تخلیه به  لحاظ   تعدی و نفریط

مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل

مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی

منابع ومأخذ

دانلود کنید

چکیده:                                                                                               

این تحقیق رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن و همچنین  تلاش برای دستیابی به شیوه های خروج از بحران مربوط از نظام تقنینی ایران است . با عنایتی ویژه به جرم زدایی مطرح شده را قسم این سطور از داده ها و یافته های  وسیع جرم شناسی و جامع شناسی جنایی بهره برده است در پایان به این نتیجه می رسیم که در یه کنترل اجتماعی موثر قبل از استفاده از قانون کیفری و اعمال سزا ده ضروری است به اقدامات پیشگیرانه و معضادتی ،حمایتی در پناه آموزه  های جرم انگاری متوسل و متمسک شویم.

مقدمه :

یکی از مهمترین مسائل سیستم های حقوقی در جهان امروز به ویژه جامعه کنونی ایران ،مشکل تورم قوانین کیفری است که باعث فزونی جرایم در قانون مدون کیفری می شود،و باعث قطور شدن مجموعه قوانین جزایی میگردد.البته ناگفته پیداست که قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها از رفتارهای افراد جامعه ضرورت دارد ؛اما نمی توان تبعات و توالی فاسد جرم انگاری افراطی را نادیده گرفت اصولا چنین است موادی که به قانون کیفری افزوده می شود انگ مجرمانه ای است بر رفتارها و تهدید قضایی آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت کنترل دولت که نتیجه بلا فصل آن آسیب پذیری و تنافر میان مردم و دولت خواهد شد.

بیان مسئله :

هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوی رفتاری و قانونی شهروندان برای هرجامعه ضروری است ،اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانون مند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادی های اساسی و فردی شهروندان ،تنها از رهگذر سازو کار جرم انگاری های متعدد آن هم از طریق ابزار کیفری نمی توان بهره برد؛چراکه آثار و پیامدهای سوء مترتب و جرم انگاری متعدد هزینه های سرسام آور متعاقب آن از یک سو و تهدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن و رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است در واقع  به هرمیزان بر سیاهه قوانین کیفری افزوده شود به همان میزان حوزه آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود  و این رویکرد خلاف اصل آزادی است.در ایران تصویب بیش از سیصد قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است.این بحران کثرت تدوین قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند بلکه خود میتواند عامل بی نظمی باشد.علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری ،منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زراد خانه حقوق کیفری شده است .اساسا بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشور ما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها باهم نا همسازند.از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده انشعاب فروع متعددی از ارکان و اصول توسط مقام تقنینی است ،استفاده از اصطلاحاتی همچون در حکم کلاه برداری ،در حکم ارتداد ،درحکم محاربه نیز سهم موثر در تورم سیاهه قوانین کیفری داشته است ،بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عنوانین مجرمانه از رفتارها در راستای افزایش مداخله حقوق اداری ،حقوق و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازو کار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری در راستای افزایش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه بیش از پیش نمایان می گردد .پس ازاقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارد علاوه بر تهدید آزادی های فردی ،تهدیدی علیه ساختار قضایی و تقنینی موجود است .پس با این توصیف می توان گفت هرحکومتی که در آن تعداد قوانین بیش از آنچه که باید باشد  وجود داشته باشد باعث این می گرددکه حافظه شهروندان نتواند آن را ضبط کند،حکومتی است که حقوق شهروند خود را نادیده گرفته است .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

مقدمه : ۱

بیان مسئله : ۱

سوالات تحقیق : ۳

فرضیه تحقیق: ۳

تحقیق روش: ۴

اهداف تحقیق: ۴

اهداف علمی: ۴

اهداف کاربردی: ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۵

ساختار تحقیق: ۶

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری : ۶

تورم جزایی و علل آن.. ۷

الف) تعریف پدیده تورم جزایی.. ۷

ب) علل تورم جزایی.. ۷

آثار و پیامدهای تورم جزایی و راههای مقابله با آن.. ۱۰

بخش اول) آثار و پیامدهای تورم جزایی.. ۱۰

فصل اول : علل و عوامل تورم قوانین  کیفری.. ۱۵

مبحث اول :تورم مراجع تقنین.. ۱۶

مفهوم تفکیک قوا: ۱۷

مبحث دوم: پذیرش کیفر و اعمال سزا ده و قهرآمیز به عنوان تنها پاسخ   ۱۹

بخش اول :توالی فاسد جرم انگاری.. ۲۱

مبحث اول :جرم زدایی بالقوه در پرتو فراینده برچسب زنی : ۲۲

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری : ۲۲

فصل دوم :راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری: ۲۴

بخش اول : ۲۵

مبحث اول :سیستم قانونی بودن تعقیب… ۲۶

مبحث دوم :جلوگیری از لطمه به آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد. ۲۷

نتیجه گیری : ۲۹

پیشنهادات : ۳۱

منابع: ۳۴

دانلود کنید

مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، ۱۳۷۲: ۱۳)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، ۱۳۶۸: ۶۳۶)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، ۱۲۸۰: ۱۰)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، ۹)

تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.

انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی»  (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.

عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.

روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.

برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.

فهرست مطالب
صفحه    عنوان
مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول:  چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم:  اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
گفتار سدم: حقوق ارتباطات
ضمایم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنیت ملی
گفتار چهارم: نظم عمومی
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

دانلود کنید

پیش گفتار :

به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.

بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجة واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.

اکو ECO

سازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization

بخش اول- کلیات

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه

اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.

ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.

پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.

بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.

«اکو و تحولات آن»

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. ۱

بخش اول -  کلیات…………………………………………………………………………………… ۲

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه………………………………………………………….. ۲

مبحث اول- نظریه همگرایی……………………………………………………………………….. ۳

مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش…………………………………………………………… ۴

۱-عامل جغرافیایی……………………………………………………………………………………. ۵

۲- ضرورتهای سیاسی و امنیتی ………………………………………………………………. ۵

۳-مقتضیات نظام بین المللی………………………………………………………………………. ۶

۴- اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی…………………………………………………….. ۶

۵-منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه و دو جانبه……………………………………. ۷

۶-همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های

مشترک…………………………………………………………………………………………………… ۸

مبحث سوم- تاریخچه………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم- اهداف و اولویتها…………………………………………………………………….. ۱۲

مبحث اول- اهداف سازمان اکو…………………………………………………………………. ۱۲

مبحث دوم- اولویتهای همکاری…………………………………………………………………. ۱۳

فصل سوم- تشکیلات……………………………………………………………………………….. ۱۵

مبحث اول- ارکان……………………………………………………………………………………. ۱۵

الف- شورای وزیران……………………………………………………………………………….. ۱۶

ب- شورای قائم مقامان……………………………………………………………………………. ۱۶

ج- شورای برنامه ریزی…………………………………………………………………………… ۱۷

د- کمیته های فنی…………………………………………………………………………………….. ۱۷

ه- دبیرخانه…………………………………………………………………………………………….. ۱۸

وظایف دبیرکل…………………………………………………………………………………………. ۱۸

و- سازمانهای تخصصی………………………………………………………………………….. ۱۹

مبحث دوم- بودجه…………………………………………………………………………………… ۲۰

فصل چهارم- اعضاء……………………………………………………………………………….. ۲۱

مبحث اول- نحوه عضوگیری…………………………………………………………………….. ۲۱

عضویت در سازمان…………………………………………………………………………………. ۲۱

مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اکو…………………… ۲۲

مبحث سوم- اعضا و نحوه مشارکت آنان در سازمان…………………………………. ۲۴

مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشارکت اعضاء اکو……………………………………… ۲۵

الف- ایران………………………………………………………………………………………………. ۲۵

ب- پاکستان…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

ج- افغانستان…………………………………………………………………………………………… ۲۸

د- قزاقستان……………………………………………………………………………………………. ۲۹

ه- ترکمنستان………………………………………………………………………………………….. ۳۱

و- ترکیه…………………………………………………………………………………………………. ۳۳

ز- آذربایجان………………………………………………………………………………………….. ۳۵

ح- قرقیزستان…………………………………………………………………………………………. ۳۶

ط- ازبکستان…………………………………………………………………………………………… ۳۷

ی- تاجیکستان…………………………………………………………………………………………. ۳۸

مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو……………………………… ۳۸

بخش دوم- تحولات اکو……………………………………………………………………………. ۴۱

فصل اول- سیر تکوین سازمان اکوپ………………………………………………………… ۴۱

مبحث اول- اکو پیش از پذیرش اعضای جدید……………………………………………… ۴۱

الف- مختصری از تاریخچه RCD……………………………………………………………… 41

ب- سازمان، تشکیلات و اهداف آر سی دی………………………………………………… ۴۲

ج- تحولات آر سی دی RCD…………………………………………………………………….. 42

کنفرانس ازمیر…………………………………………………………………………………………. ۴۴

مبحث دوم- سازمان اکو پس از پذیرش اعضاء جدید…………………………………… ۴۶

الف- پروژه ها…………………………………………………………………………………………. ۴۹

ب- مؤسسات تخصصی وابسته به اکو……………………………………………………….. ۵۰

مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمانهای بین المللی………………………………. ۵۷

الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن……………………… ۶۰

۱-   روابط با کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسکاپ)………….. ۶۱

۲-   روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)……………………………….. ۶۲

۳-   روابط با صندوق کودکان سازمان ملل………………………………………………….. ۶۳

۴-   روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل………………………………….. ۶۳

ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی………………….. ۶۴

۱-   سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن…………………………….. ۶۴

۲- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی……………………………………………………. ۶۵

۲-۱- اکو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن)………………… ۶۵

۲-۲- اتحادیه اروپا………………………………………………………………………………….. ۶۶

مبحث چهارم- نقش کمی و کیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اکو…… ۶۷

فصل دوم- اکو و رویکرد به مسئله مواد مخدر…………………………………………… ۷۰

مبحث اول- دلایل رویکرد…………………………………………………………………………. ۷۰

الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش………………………………………………………………. ۷۱

ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف…………………………………………………………. ۷۲

مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر……………….. ۷۴

الف- فاز اول پروژه DCCU……………………………………………………………………… 75

ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل…………………………………………………….. ۷۷

فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اکو…………………………………………………………… ۷۸

مبحث اول- بررسی حقوقی اکو از دیدگاه بین المللی…………………………………….. ۷۸

الف- مفهوم مشروعیت…………………………………………………………………………….. ۷۸

ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل……………………………………………………. ۷۹

۱-   هدف…………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۲-   کشورهای عضو…………………………………………………………………………………. ۸۱

۳-   چهارچوب داخلی سازمان……………………………………………………………………. ۸۲

مبحث دوم- بررسی اکو از منظر نظام حقوق داخلی ایران…………………………….. ۸۳

الف- جایگاه اکو از منظر مشروعیت…………………………………………………………… ۸۳

ب- مشروعیت اکو از نگاه حقوق داخلی ایران……………………………………………… ۸۵

مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اکو با اتحادیة اروپا………………….. ۸۸

الف- تشکیلات…………………………………………………………………………………………. ۸۸

ب- اعضا………………………………………………………………………………………………… ۸۹

ج- مقایسه فرهنگی…………………………………………………………………………………… ۹۰

د- شخصیت حقوقی…………………………………………………………………………………. ۹۱

هـ – مصونیت ها و مزایا………………………………………………………………………….. ۹۱

فصل چهارم- چشم انداز اکو با نگاهی به گذشته…………………………………………. ۹۳

مبحث اول- ارزیابی عملکرد اکو………………………………………………………………… ۹۴

الف- مخالفان………………………………………………………………………………………… ۹۴

ب- موافقان…………………………………………………………………………………………… ۹۴

۱-   عدم اقبال آر سی دی………………………………………………………………………. ۹۵

۲-   روند کند تکمیل برنامه های اقتصادی……………………………………………… ۹۶

۳-   کمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اکو…………………………………………. ۹۹

۴-   عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یکدیگر………………………………. ۱۰۰

مبحث دوم- موانع گسترش اکو…………………………………………………………….. ۱۰۰

الف- موانع خارجی……………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۱-   مواضع روسیه در قبال اکو……………………………………………………………… ۱۰۱

۲-   مواضع کشورهای غربی در قبال اکو………………………………………………. ۱۰۴

ب- موانع داخلی……………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۱-   عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلی……………… ۱۰۶

۲-   کمبود قدرت…………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اکو………………………………………………………. ۱۱۰

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

منابع……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

دانلود کنید

چکیده‌

گذشت‌ بیست‌ سال‌ از تصویب‌ و اجرای‌ قانون‌ عملیات‌ بانکداری‌ بدون‌ربا، فرصت‌مناسبی‌ برای‌ مطالعه‌ و ارزیابی‌ آن‌ است. توجه‌ کارشناسی‌ در ابعاد نظری‌ و اجرایی‌ بانکداری‌ بدون‌ ربای‌ ایران‌ نشان‌ می‌دهد خلاها و اشکالاتی‌ وجود دارد که‌ می‌توان‌ با اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌ها، گام‌های‌ مؤ‌ثری‌ در اصلاح‌ ساختار نظام‌ بانکی‌ برداشت.

یکی‌ از اشکالات‌ محوری‌ که‌ زمینه‌ساز اشکالات‌ نظری‌ و اجرایی‌ فراوانی‌ در عرصة‌ بانکداری‌ شده، تفکر جایگزینی‌ یک‌ به‌ یک‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا با بانکداری‌ متعارف‌ ربوی‌ است. اندیشه‌وران‌ مسلمان‌ از جمله‌ طر‌احان‌ بانکداری‌ بدون‌ ربای‌ ایران، در صدد این‌ بودند که‌ الگوی‌ جامع‌ و واحدی‌ طر‌احی‌ کنند تا بتوانند جایگزین‌ کامل‌ بانکداری‌ متعارف‌ باشد و از این‌ نکتة‌ اساسی‌ غفلت‌ کرده‌اند که‌ اسلام‌ با تحریم‌ قرض‌ با بهره، انواعی‌ از معامله‌های‌ حقیقی‌ چون‌ بیع‌ نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات‌ و صلح‌ را تأیید کرده‌ که‌ ماهیت‌های‌ به‌ طور کامل‌ متفاوتی‌ دارند و در یک‌ قالب‌ مالی‌ نمی‌گنجد. روشن‌ است‌ که‌ جمع‌ کردن‌ این‌ معامله‌های‌ متنو‌ع‌ با احکام‌ و ضوابط‌ گوناگون‌ در قالب‌ سازمان‌ مالی‌ به‌نام‌ بانک، سبب‌ پیچیده‌ و مبهم‌ شدن‌ عملیات، صوری‌ شدن‌ قراردادها، بالا رفتن‌ هزینه‌های‌ نظارت‌ و کنترل‌ و سرانجام‌ غیرکارا شدن‌ نظام‌ بانکی‌ می‌شود.

برای‌ حل‌ این‌ مشکلِ‌ ریشه‌ای، در این‌ مقاله، با توجه‌ به‌ اهداف‌ و مسؤ‌ولیت‌های‌ نظام‌ بانکی، و با توجه‌ به‌ اهداف، انگیزه‌ها و روحیات‌ مشتریان‌ بانک‌ (سپرده‌گذاران، متقاضیان‌ تسهیلات) و با توجه‌ به‌ احکام‌ فقهی‌ معامله‌ها و طبقه‌بندی‌ خاص‌ آن‌ها، چهار نوع‌ بانک‌ بدون‌ ربا به‌ عناوین‌ «بانک‌های‌ قرض‌ الحسنه»، «بانک‌های‌ مبادله‌ای‌ با سود ثابت»، «بانک‌های‌ مشارکتی‌ با سود متغیر» و «بانک‌های‌ جامع» پیشنهاد می‌شود. ویژگی‌ این‌ بانک‌ها در مشروعیت‌ بیش‌تر، قابلیت‌ اجرایی‌ بالاتر و پایین‌ بودن‌ هزینه‌های‌ عملیاتی‌ آن‌ها است‌ که‌ در مقاله‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده‌ ۱

مقدمه‌. ۳

ماهیت‌ بانکداری‌ متعارف‌ (ربوی) ۴

ویژگی‌های‌ بانکداری‌ متعارف‌.. ۶

حکمت‌ و محدودة‌ تحریم‌ ربا در اسلام‌ ۷

اسلام‌ و قراردادهای‌ مالی‌. ۹

انواع‌ معاهده‌های‌ مالی‌. ۱۲

۱- معاهده‌های‌ غیرانتفاعی‌. ۱۲

۲- معاهده‌های‌ انتفاعی‌. ۱۳

۱-۲  معاهده‌های‌ مبادله‌ای‌.. ۱۳

ویژگی‌های‌ معاهده‌های‌ مبادله‌ای‌.. ۱۴

۲-۲ -معاهده‌های‌ مشارکتی‌. ۱۵

ویژگی‌های‌ معاهده‌های‌ مشارکتی‌. ۱۵

۱- اهداف‌ و انگیزه‌های‌ سپرده‌گذاران‌. ۱۷

۲- روحیات‌ سپرده‌گذاران‌. ۱۸

۳- اهداف‌ و روحیات‌ گیرندگان‌ تسهیلات‌.. ۱۸

نقد و بررسی‌ بانکداری‌ بدون‌ ربای‌ ایران‌. ۱۹

۱-شیوه‌های‌ تجهیز منابع‌. ۱۹

۱-۱ – سپردة‌ قرض‌الحسنة‌ جاری‌.. ۲۰

۲-۱ -سپردة‌ قرض‌الحسنه‌ پس‌انداز ۲۰

۳-۱ – سپردة‌ سرمایه‌گذاری‌ مدت‌دار ۲۱

۲- شیوه‌های‌ تخصیص‌ منابع‌. ۲۲

۱-۱ تجهیز منابع‌. ۲۴

۲-۱ تخصیص‌ منابع‌. ۲۴

۱-۲ تجهیز منابع‌. ۲۷

ج. سپردة‌ سرمایه‌گذاری‌ با سود ثابت‌.. ۲۸

انواع‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ با سود ثابت‌.. ۳۰

امکان‌ پرداخت‌ سود ثابت‌.. ۳۱

۱- کنترل‌ سپرده‌ها به‌ روش‌ دستوری‌.. ۳۲

۲- کنترل‌ سپرده‌ها به‌ روش‌ تغییر در نرخ‌ سود ۳۲

۳- کنترل‌ ترکیب‌ منابع‌ به‌ روش‌ تغییر در نرخ‌های‌ انواع‌ سپرده‌ها ۳۲

۴- خرید و فروش‌ ابزارهای‌ مالی‌ با سود معین‌. ۳۳

۵- کنترل‌ وصول‌ مطالبات‌.. ۳۳

مشروعیت‌ اعلام‌ سود ثابت‌.. ۳۴

۲/۲ – تخصیص‌ منابع‌. ۳۶

‌۳- بانک‌های‌ مشارکتی‌ (با سود متغیر) ۳۶

۱-۳ تجهیز منابع‌. ۳۶

ج. سپردة‌ سرمایه‌گذاری‌ مشارکتی‌. ۳۷

انواع‌ سپردة‌ سرمایه‌گذاری‌ مشارکتی‌. ۳۸

۲-۳ تخصیص‌ منابع‌. ۳۹

‌۴- بانک‌های‌ جامع‌. ۴۰

۴-۱ – تجهیز منابع‌. ۴۰

۲-۴ تخصیص‌ منابع‌. ۴۱

‌انتخاب‌ بهینة‌ نوع‌ بانک‌… ۴۲

بهره در ادبیات اقتصادی غرب.. ۴۴

ربا در فقه اسلامی. ۴۶

فلسفه وجودی بهره در متون اسلامی. ۴۷

پول سرمایه بالقوه است.. ۴۹

پول کالاست.. ۵۱

پول سرمایه است.. ۵۳

آیا حرمت ربا در اسلام ، به معنای نفی بهره طبیعی است ؟. ۵۴

بهره طبیعی و سود ۵۷

اجاره و بهره طبیعی. ۶۱

‌ پیشنهادات: ۶۳

نتیجه گیری.. ۶۴

منابع‌. ۶۸

دانلود کنید

  پیشگفتار:

تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی به مجموعه پیچیده ای تبدیل کرد که صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این کشور به کویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی کشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت. عراق به عنوان یکی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی ترکیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درک و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و ترکیه.

کلیات پژوهش:

۱-طرح مساله

حوادث ۱۱ سپتامبر  ۲۰۰۱  نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد  که در انتخابات سال۴ ۲۰۰ و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد  ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه  با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس کار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.

 حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق  و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد, لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند, اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند رقابت دیرینه  این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اکنون  رقابت آنها  وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد..

۲-انگیزه انتخاب موضوع:

        -علاقه شخصی پژوهشگربه موضوعات تحلیلی

        -اهمیت موضوع تحولات عراق وتاثیرآن برترکیه وبخصوص ایران

         -تحولات جدیدمنطقه که باعث اهمیت بیش ازپیش خاورمیانه  شده  است.

         -گرایش تحصیلی پژوهشگر که مطالعات خاورمیانه میباشد.

۳-اهمیت موضوع:

              به دلیل این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران  و ترکیه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسایه عراق هستندو به دلیل این که هر نوع تحولی در کشور عراق اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست خارجی دو کشور می گذارد,و از آن جمله مباحث امنیتی شامل : جریان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدین خلق  و یا ایجاد یک جریان مقابله برانگیز مانند سرمایه گذاری های اقتصادی و یا دوستی آمریکا و ترکیه و یا تقابل ایران و آمریکا. موضوع وعنوان رساله برای بررسی سیاستهای مقایسه ای ترکیه وایران در عراق را قابل توجه وحائز اهمیت می سازد . .

فهرست مطالب

پیشگفتار……………………………………………………………………… ۱

بخش اول : مقدمه نظری……………………………………………………. ۲

کلیات پژوهش………………………………………………………………………. ۳

۱-طرح مساله………………………………………………………………………………………….. ۳

۲-انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………….. ۴

۳-اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………….. ۴

۴- سئوال اصلی………………………………………………………………………………………. ۴

۵- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………… ۴

۶- متغیرهای دخیل………………………………………………………………………………….. ۵

۷- هدف پژوهش……………………………………………………………………………………… ۵

۸- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۶

۹- روش پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۶

۱۰- ارکان و پایه های نظری تحقیق…………………………………………………………… ۶

۱۱- سطوح تحلیل…………………………………………………………………………………….. ۷

۱۲- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش………………………………………………… ۷

۱۳- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………….. ۸

چارچوب نظری پژوهش………………………………………….. ۹            

فصل اول: تعریف منازعه و همکاری……………………. ۱۰                                            

۱-   نظریه نوواقع گرایان  …………………………………………………………………………..  ۱۲

۲-   نوکارکردگرایی…………………………………………………………………………………… ۱۴

۳-   نهادگرایی نئولیبرال…………………………………………………………………………….. ۱۵

فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط
بین الملل……………………………………………………. ۱۹        

۱-   روابط بین الملل به مثابه یک بازی………………………………………… ۲۰